پرسشنامه عوامل موثر بر سودآوری بانکی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر سودآوری بانکی (کیفیت خدمات، اعتماد، شهرت، عادت، ارزش ادراک، مجموعه عوامل موثر بر وفاداری مشتری)
تعداد سوال: 25
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 39000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر سودآوری بانکی

شاخص بازده دارایی ها
یکی از عوامل مهمی که برای ارزیابی عملکرد بانک مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت بازده دارایی ها است. در جدول زیر بازده دارایی های بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آورده شده است. خاطرنشان می شود نسبت های محاسبه شده در این مقاله از صورت های مالی حسابرسی شده تلفیقی بانک ها به دست آمده است. همان گونه که ملاحظه می شود بازده دارایی بانک ها بین 39/0 درصد در سال 86 برای بانک صادرات ایران و 28/3 درصد در سال 87 برای بانک کارآفرین است. نکته ای که در سودآوری و شاخص بازده دارایی های بانک وجود دارد این است که عموماً با بزرگ تر شدن بانک (افزایش دارایی ها) توان سودآوری نسبی بانک کاهش می یابد. دلیل این مساله را در نگاه اول می توان در مجموعه فرصت های سرمایه گذاری (Investment Opportunity Set) محدود یافت. در این مقاله سعی داریم نگاه دقیق تری به این مساله داشته باشیم. نکته قابل توجه در شاخص بازده دارایی بانک ها، تفاوت بااهمیت بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است. بازده دارایی های بانک های دولتی بین 39/0 درصد و 06/1 درصد بوده و این شاخص برای بانک های خصوصی بین 35/1 و 28/3 درصد است. هدف از این مقاله بررسی تفاوت بااهمیت یادشده بین سودآوری بانک هاست. برای تحلیل موضوع، از بسط شاخص بازده دارایی ها برای بانک های تجاری به شکل زیر استفاده می کنیم. نسبت بازده دارایی ها (سود خالص به جمع دارایی ها) را می توان از حاصل ضرب 4 نسبت زیر به دست آورد.
1- نسبت سود خالص به جمع درآمدهای بانک
2- نسبت جمع درآمدها به سهم بانک از درآمدهای مشاع
3- نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع
4- نسبت درآمدهای مشاع به جمع دارایی های بانک
برای تحلیل دقیق تر سودآوری لازم است چهار شاخص را بررسی کنیم.
نسبت سود خالص به جمع درآمدهای بانک
مقدار این نسبت بین 92/7 تا 54/54 درصد است. تفاوت محسوسی در نسبت مذکور بین بانک های خصوصی و بانک های مشمول اصل 44 وجود دارد به گونه ای که این نسبت برای بانک های مشمول اصل 44 بین 92/7 و 50/23 درصد و برای بانک های خصوصی بین 05/32 و 54/54 درصد است. دلیل تفاوت اشاره شده، هزینه های عملیاتی بالای بانک های دولتی است. بخش عمده هزینه های عملیاتی، مربوط به هزینه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های پرسنلی است. نسبت هزینه های پرسنلی به جمع درآمدهای بانک در بانک های دولتی به مراتب بالاتر از بانک های خصوصی است. برای بانک های خصوصی به استثنای بانک سینا هزینه پرسنلی کمتر از 10 درصد درآمدهای بانک بوده در حالی که برای بانک های دولتی این میزان طی دو سال یاددشده بالاتر از 25 درصد بوده است.
نسبت جمع درآمدها به سهم بانک از درآمدهای مشاع
درآمد بانک های تجاری عمدتا از دو بخش اساسی تشکیل شده است.
1- درآمدهای مرتبط با دارایی ها (از قبیل تسهیلات و اوراق بهادار)
2- درآمدهای مرتبط با فعالیت های خارج از ترازنامه و فعالیت های کارمزدی.
درآمدهای نوع اول در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی در قالب درآمدهای مشاع شناسایی می شود. این نسبت نشان می دهد کل درآمدهای بانک چند برابر خالص درآمدهای مشاع بانک است. این نسبت برای بانک های دولتی بین 87/1 و 26/2 درصد بوده و برای بانک های خصوصی بین 04/1 و 35/1 درصد است. با مقایسه اعداد جدول زیر مشخص می شود که تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو دسته بانک تجاری مورد بررسی وجود دارد. این نسبت برای بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است. به عبارتی اتکای بانک های خصوصی به درآمدهای مشاع بیشتر از بانک های دولتی است. از طرف دیگر اتکای بانک های دولتی به درآمدهای غیرمشاع (از قبیل درآمدهای مبتنی بر کارمزد) بیشتر از بانک های خصوصی است.
نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع
این نسبت به نوعی نشان دهنده حاشیه وام دهی-وام گیری(spread) یک بانک است. در این نسبت نیز تفاوت محسوسی بین بانک های دولتی و خصوصی دیده می شود. به گونه ای که این نسبت در سه بانک صادرات ایران، ملت و تجارت طی دو سال اخیر بین 81/37 و 54/45 درصد بوده و برای بانک های خصوصی بین 02/16 و 88/33 درصد بوده است. می توان نتیجه گرفت که حاشیه وام دهی-وام گیری در بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است. این موضوع شاید قبل از این تحلیل دور از ذهن بوده باشد، لیکن با بررسی دقیق تر صورت های مالی این بانک ها مشخص می شود که بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی به منابع ارزان قیمت دسترسی دارند. سهم مجموع سپرده های دیداری و سپرده های قرض الحسنه از کل منابع بانک را نشان می دهد:طی دو سال اخیر بیش از 24 درصد از دارایی بانک های دولتی از محل سپرده های دیداری و سپرده های قرض الحسنه تامین وجوه شده است. این میزان در بانک های خصوصی کمتر از 11 درصد بوده است. نسبت سپرده های دیداری و سپرده های قرض الحسنه به جمع دارایی ها برای بانک های دولتی طی دو سال اخیر بین 40/24 درصد و 46/31 درصد بوده در حالی که این میزان برای بانک های خصوصی 24/3 و 45/5 درصد است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که میزان دسترسی بانک های دولتی به منابع ارزان قیمت بیشتر از بانک های خصوصی بوده و به نظر می رسد این امر یکی از دلایل اصلی بالا بودن حاشیه وام دهی-وام گیری در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی بوده است.
نسبت درآمدهای مشاع به جمع دارایی ها
آخرین نسبت در بررسی بازده دارایی های بانک نسبت درآمدهای مشاع به جمع دارایی های بانک بوده است. در این نسبت نیز تفاوت بااهمیتی بین بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد. به گونه ای که برای بانک های دولتی بین 06/5 و 95/5 درصد و برای بانک های خصوصی بین 27/12 و 00/16 درصد است. می توان گفت دارایی های بانک های خصوصی توان درآمدزایی بیشتری نسبت به دارایی های بانک های دولتی دارند یا به عبارت دیگر وزن دارایی های درآمدزای بانکی در ترازنامه بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است.
جمع بندی
تحلیل های یادشده در بالا را می توان بدین شرح خلاصه کرد. بررسی ها نشان می دهد شاخص بازده دارایی بانک های خصوصی عموماً بیشتر از بانک های دولتی است. بسط شاخص بازده دارایی ها به چهار شاخص و تحلیل آنها نشان می دهد که در دو شاخص «نسبت سود خالص به جمع درآمدهای بانک» و «نسبت درآمدهای مشاع به جمع دارایی های بانک»، بانک های خصوصی به بانک های دولتی مزیت دارند. در تفسیر این موضوع و دلایل آن اشاره شد که در مورد اول هزینه های عملیاتی (هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های پرسنلی) به طور نسبی در بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی است. در مورد دوم نیز می توان گفت یا وزن دارایی های درآمدزا در ترازنامه بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی بوده یا دارایی هایی با بازدهی بالاتر بیشتری در اختیار دارند. می توان گفت برتری بانک های خصوصی در بالا بودن بازده دارایی هایشان ناشی از برتری آنها در این دو شاخص است. از طرف دیگر بانک های دولتی در دو شاخص دیگر یعنی «نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع» و «نسبت جمع درآمدها به سهم بانک از درآمدهای مشاع» نسبت به بانک های خصوصی حائز مزیت است. در تفسیر شاخص اول باید اشاره کرد که دسترسی بانک های دولتی به منابع ارزان قیمت بهتر از بانک های خصوصی بوده و بخشی از این مزیت ناشی از موضوع یادشده است. بدین ترتیب حاشیه وام دهی-وام گیری بانک های دولتی بالا تر است. در تفسیر شاخص دوم نیز لازم به ذکر است درآمدهای غیرمشاع بانک های دولتی به مراتب بیشتر از بانک های خصوصی است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
یکی از شاخص های دیگری که در سودآوری و ارزیابی عملکرد بانک از آن استفاده می شود، بازده حقوق صاحبان سهام است. بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های دولتی پایین تر از بانک های خصوصی است. بخشی از این مساله ناشی از عوامل مطروحه در فوق می باشد چراکه بر اساس رابطه دوپونت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیمی با بازده دارایی ها دارد. تحلیل های اشاره شده در این مقاله تحلیلی اجمالی از وضعیت سودآوری بانک ها بوده که ممکن است برخی از عوامل را در نظر نگرفته باشد. در تحلیل های بعدی سعی خواهد شد تا جزئیات بیشتری از وضعیت مالی بانک ها در ایران ارائه شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *